يعتبر النفاذ إلى الماء الصالح للشرب والصرف الصحي حقا من حقوق الإنسان حسب قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة لسنة 2010، نظرا لكونه يكتسي أهمية رئيسية في تحسين الصحة العامة ونظافة البيئة ويساعد في تطوير اقتصاد الأسر وصيانة كرامة الإنسان.
وقد حثت الأمم المتحدة كافة الحكومات إلى تكثيف ومضاعفة الجهود من تأمين خدمات الماء والصرف الصحي لمواطنيها بصفة سليمة وسهلة وبأسعار في متناول الجميع.
وفي هذا الإطار أعدت الحكومة السياسة القطاعية للماء سنة 2006، وكذلك السياسة الوطنية للصرف الصحي سنة 2011، والتي ترمي على غرار الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر - المرحلة الثانية - إلى بلوغ أهداف التنمية من خلال التركيز على الولوج إلى خدمات الماء والصرف الصحي في الوسط الريفي وفي الأحياء الهامشية لمدينة نواكشوط طبقا للاستراتيجية الوطنية للنفاذ المستدام للمياه والصرف الصحي وتحسين الحكامة في القطاع لأفق 2030.
أهداف المكتب:
- إنشاء وتسيير شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار
- إنشاء وإدارة محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار
الهيكلة الإدارية للمكتب:
تتكون الهيكلة الإدارية للمكتب الوطني للصرف الصحي من:
- مدير عام
- مدير عام مساعد
- مستشار فني
- مستشار مكلف بالتدقيق
- إدارة الشؤون الإدارية والمالية
- الإدارة الفنية
- إدارة الاستغلال
- الإدارة التجارية
- إدارة التمويل والوسائل
وللمكتب مجلس إدارة يتكون من رئيس وأعضاء يمثلون مختلف القطاعات الوزارية المعنية بالصرف الصحي، إضافة للجنة تسيير.
